به قلم دکتر ناصر خدایاری

توزیع عادلانه قدرت، ثروت و منابع؛

دولتها دارای کارکردهای مختلفی می باشند؛ از اساسی ترین آنها، توزیع قدرت و ثروت بر پایه جلب رضایت عمومی است. مبتنی بر پیش فرض یاد شده، کنشگران سیاسی همواره درصدد تحقق آن نوع جامعه ی سیاسی بوده اند که رویای توزیع قدرت و ثروت را عادلانه تعبیر نماید.

انتظار جوامع انسانی همواره بر این بوده و هست که هر دولتی در کنار تامین امنیت، حفظ تمامیت ارضی و وحدت ملی، توانایی این را داشته باشد که دو حوزه‌ مزبور را خوب مدیریت و تمشیت نماید.

ثمره تلاش جوامع انسانی در خصوص توزیع دو بعد از قدرت، پس از تجارب تاریخی متمادی، منجر به تکوین جوامع سیاسی متنوع معاصر شده است که نمونه هایی از آن را در شرق و غرب جهان کنونی مشاهده می کنیم.

در علم سیاست که موضوع آن قدرت است به چهار بعد فراگیر از قدرت پرداخته می شود:

۱.‌ قدرت سیاسی

۲.‌ قدرت اقتصادی

۳. قدرت فرهنگی و پروپاگاندا

۴. قدرت نظامی و امنیتی

در این نوشتار به اهمیت قدرت سیاسی و اقتصادی به عنوان دو بال عمده در سیاست پرداخته می شود.

اساسا منظور از قدرت، زور محض و توانایی اعمال سلطه و فرمانپذیر نمودن دیگران نیست، بلکه منظور اقتدار است؛ یعنی داشتن اجازه کاربرد زور که متکی بر تفوق کاریزماتیک، مبنای دموکراتیک و مبتنی بر آراء مردم و یا موروثی و سلطنتی است.

اقتدار مبتنی بر هر یک از مبانی سه گانه هر کدام با شدت و ضعف هایی به دنبال عملیاتی نمودن دو مساله مزبور با قید عدالت است:

۱. چیستی توزیع عادلانه قدرت؛

توزیع عادلانه قدرت یعنی؛ هر کسی سر جای خودش باشد. به طور مثال کسی که استحقاق احراز سمت استانداری را نداشته باشد بر مسند ریاست جمهوری اجلال نزول نفرماید و بعبارتی دیگر، کنشگر سیاسی، مراحل و مدارج رشد سیاسی خود را طی فرآیند طبیعی و با اتکاء بر قابلیت و شایستگی های خود طی نموده و در بازه زمانی معقول و با توجه به سن سیاسی اش، به اثبات رسانده باشد و از رانت سیاسی برای ترقی در مدارج سیاسی سود نبرده  باشد.

لازمه جلوگیری از استفاده از رانت در قدرت سیاسی، داشتن ملاک و معیار در همه سطوح برخورداری از مناصب از ریاست جمهوری گرفته تا پایین ترین مناصب در دوایر دولتی و سایر قواست.

واگذاری قدرت بدون توجه به شایستگی ها و قابلیت افراد، توازن و تعادل را در عرصه قدرت به نفع ثروت و‌ یا شهرت و ... به هم می زند  و سیاست را از مسیر و اهدافی که می بایست دنبال کند منحرف می سازد.

۲. توزیع ثروت عادلانه در گرو توزیع عادلانه قدرت؛

توزیع قدرت به قید عادلانه آن، مقدمه ای است برای ورود به دومین عرصه سیاست یعنی؛ توزیع عادلانه ثروت و منابع.

اگر قدرت بر مبنای مکانیزم عدالت و عقلانیت توزیع نشود، مقدمه و پلی خواهد بود برای دستیابی برای ثروت و منابع در جهت بازتولید مجدد قدرت و ادامه این دور باطل.

قدرت بدون پشتوانه علمی و قابلیت و شایستگی و بدون اتکاء به صلاحیت های لازم، برای بقاء و استمرار خود، نیازمند ثروت است و اگر ثروت و قدرت با هم و توام شوند و هر دو نیز دست یک نفر و یا یک گروه باشد، بعید است که بتواند منشاء خدمت شود.

توزیع عادلانه قدرت، مقدمات توزیع عادلانه ثروت و منابع را فراهم می کند. در حقیقت توزیع قدرت به قید عدالت است که می تواند در خدمت توزیع عادلانه ثروت باشد. اگر صاحبان قدرت و مناصب، انسان های شایسته ای بوده باشند، برای ماندن در قدرت نه به این و آن آویزان می شوند و نه احساس نیاز به جمع ثروت و حامی پروری خواهند نمود.

اگر در جریان هر انتخاباتی نسبت به به اصلاح مکانیزم قدرت و ثروت و باز توزیع آن همت کافی گمارده شود، خروجی هر دولتی، گونه ای دیگر رقم خواهد خورد؛ نه آقازاده ای و نه ثروت بادآورده ای و نه اختلاسی و نه... وجود خواهد داشت و نه، تبعیضی که برای سیستم سیاسی و کارکرد آن دردسرساز باشد.

این مکانیزم‌ از بالا به پایین عمل می کند و‌ انتخاب یک رئیس جمهور کارآمد و شایسته با پشتوانه مردمی قدرتمند و قوی، می تواند منجر به انتخاب وزرایی گردد که هر یک در حوزه وزارتی خود با مکانیزم عادلانه ای مبادرت به توزیع دو عنصر حیاتی قدرت و ثروت نمایند و آرامش و رضامندی و اعتماد را به جامعه بازگردانند.

خانه مطبوعات و رسانه های

استان آذربایجان غربی