معاون حقوقی دبیرخانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات گفت: قانون دسترسی آزاد به اطلاعات مهمترین قانونی است که درباره دسترسی به اطلاعات در کشور تصویب شده است و به همه شهروندان این امکان را می‌دهد تا به صورت شفاف به اطلاعات دسترسی پیدا کنند.

نشست تبیین و تشریح گزارش سالانه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات صبح روز دوشنبه ۷ بهمن با حضور حسین انتظامی و باقر انصاری معاون حقوقی دبیرخانه این کمیسیون برگزار شد.

بنا بر این گزارش، در این نشست، انتظامی به عنوان مسئول اجرای این قانون در سخنانی عنوان کرد: قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سال ۸۸ مصوب شد و از ابتدای دولت یازدهم با توجه به اینکه اجرای آن در زمره برنامه های دولت آقای روحانی بود، در دستور اجرا قرار گرفت. کمیسیون اجرایی این قانون نیز بر اساس ماده ۱۸ آن با ریاست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی کار خود را شروع کرد که شرح فعالیت های آن نیز پیش از این منعکس شده است.

وی افزود: همت کمیسیون در این مدت بر این بوده که به ارائه گزارش سالانه اجرای قانون به مسئولانی که در قانون پیش بینی شده است از جمله رئیس جمهور و رئیس مجلس بپردازد و در حال حاضر هم این قانون تنها قانونی در کشور است که به صورت شفاف اجرا می شود و مطابق با تألیفات آن تمامی دستگاه های عمومی و خصوصی مکلف هستند تا اطلاعات خود را در صورت درخواست شهروندان در آن ارائه کنند.

در ادامه این نشست، باقر انصاری معاون حقوقی دبیرخانه کمیسیون نیز در سخنانی عنوان کرد: مسئله مهم ما در مواجهه با این قانون، مطالبه نشدن مفاد آن در رسانه ها و افکار عمومی است. مثلا در قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ و در ماده ۶۹ آن اعلام شده که شورای رقابت باید گزارش سالانه ای از اجرای اصل ۴۴ ارائه کند اما شما بررسی کنید که این شورا از زمان تشکیل تا به حال چند دفعه گزارشی از عملکرد خود منتشر کرده است یا اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی می باید مطابق با همین قانون هر شش ماه یک بار گزارشی از اجرای آن ارائه کند که این اتفاق نیفتاده، اینها در زمینه مطالباتی است که می بایست در کشور وجود داشته باشد و این کمیسیون و سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نیز به خاطر همین به وجود آمده است.

وی ادامه داد: برخی از کشورهای جهان برای ارائه همین گزارش هایی که نمونه هایی از آن را اشاره کردیم دست به تدوین قانون زده اند، ولی ما این گونه عمل نکرده ایم، در واقع به دستگاه ها اجازه داده ایم به سلیقه خود به ارائه گزارش بپردازند و به مردم و این سامانه ارائه کنند.

انصاری با اشاره به اینکه گزارش های سالانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به صورت علمی و با متدولوژی خاص تنظیم می شود، تصریح کرد: ما مکلف به ارائه گزارش به صورت سالانه هستیم اما در حال حاضر گزارش دو سال ۹۶ و ۹۷ را توأمان منتشر کرده ایم و امیدواریم برای ارائه گزارش سال ۹۸ به صورت مستقل عمل کنیم.

وی در ادامه گفت: قانون دسترسی آزاد به اطلاعات مهمترین قانونی است که درباره دسترسی به اطلاعات در کشور تصویب شده است و به همه شهروندان این امکان را می‌دهد تا به صورت شفاف به اطلاعات دسترسی پیدا کنند. ما بر این باوریم که اگر این قانون به شکلی درست اجرا می شد، دیگر نیازی به تنظیم و تصویب لایحه شفافیت نداشتیم. این قانون یکی از کلیدی ترین قوانین در حوزه احقاق حقوق شهروندی است و عملکرد دستگاه های مختلف کشور را در این زمینه نشان می دهد. جالب است بدانید که این قانون تنها قانونی در کشور است که حتی برای عدم افشای منابع خبری رسانه ها حکم صادر کرده و دیوان عدالت اداری با استناد به همین آیین نامه رأی به رد بخشی از قانون مطبوعات درباره افشای منابع خبری رسانه ها داده است و تنها قانونی است که تصریح کرده مصوبات و گزارش های دستگاه ها قابل طبقه بندی نیست و باید برای دسترسی عمومی ارائه شود و در این زمینه هیچ دستگاهی هم استثنا نیست.

انصاری در ادامه با اشاره به اینکه تاکنون در این سامانه بیش از ۱۴ هزار درخواست از سوی شهروندان ثبت شده، عنوان کرد: مسئله مشخص بودن هویت متقاضی در مواردی منجر به این شده است که دستگاه ها به جای پاسخگویی به درخواست، اقدام به احضار، توضیح حضوری و حتی تهدید متقاضی کنند، در حالی که آنها طبق قانون تنها موظف بوده اند که بدون جانبداری و از طریق سامانه اطلاعات موردنیاز را ارائه کنند.

وی ادامه داد: برخی دستگاه ها هم به ارائه اطلاعات کلی، مبهم و تکراری بسنده کرده اند. از سوی دیگر مشکل دسترسی اشخاص حقوقی به اطلاعات و پاسخ دهی به تقاضای آنها در سامانه نیز به قوت خود باقی است و فعلا مکانیزمی برای رفع آن پیش بینی نشده است.

انصاری افزود: از مجموع مؤسسات عمومی و خصوصی که فعالیت عمومی دارند در کل کشور تاکنون ۹۵۰ مؤسسه با سامانه ما مرتبط شده و فعالیت می‌کنند اما در سایر دستگاه‌ها کماکان مشکلاتی در جای خود باقی است مثلا با وجود اینکه قوه مجریه و مقننه از الحاق به این قانون استقبال کرده و دستگاه های خود را به آن متصل کرده اند، در قوه قضائیه تنها تاکنون روزنامه رسمی کشور به سامانه پیوسته است.

وی همچنین گفت: مؤسسات زیرنظر مقام معظم رهبری به جز سازمان صدا و سیما در سامانه عضو شده اند، ولی نیروی انتظامی کماکان به عضویت سامانه درنیامده و درخواست های مربوط به آن از طریق وزارت کشور پاسخ دهی می‌شود، این در حالی است که ما عضویت وزارت دفاع را نیز در سامانه داریم.

انصاری در پاسخ به سئوالی در مورد پاسخگوترین دستگاه ها در این سامانه نیز گفت: از نظر من تاکنون وزارت امور خارجه بهترین و حرفه ای ترین پاسخ ها را در سامانه از خود ثبت کرده است. این وزارتخانه به تمامی درخواست ها با نهایت احترام و به صورت کامل پاسخ داده و حتی در مواردی که درخواست ها در شمول وظیفه سامانه نبوده نیز پاسخ ارائه کرده است.

وی همچنین در پاسخ به این سئوال که همکاری نکردن با این سامانه در قانون چگونه عواقبی را پیش بینی کرده است نیز گفت: عدم ارائه اطلاعات درخواستی شهروندان که در سامانه آن را به ثبت رسانده اند از سوی هر مؤسسه ای ظرف کمتر از ۱۰ روز جرم تلقی می شود. ما شهروندان متعددی را دیده ایم که به استناد همین مسئله و برای پاسخگو نبودن دستگاه ها اقدام به ثبت شکایت از آن دستگاه کرده اند و در مقابل به ما هم اعلام می کنند که مثلا چرا نمی توانیم یک دستگاه را پاسخگو کنیم. کار کمیسیون تاکنون در این حوزه بررسی این شکایت ها و ایجاد جلسات توجیهی با دستگاه های مختلف بوده است و می توانم بگویم که تمامی دستگاه هایی که در جلسات توجیهی با ما شرکت کرده اند، بهانه ای برای عضویت نداشتن در سامانه پیدا نکرده اند و به ما ملحق شده اند. همچنین شیوه نامه ای برای رفع اختلاف در زمینه چگونگی ارائه اطلاعات تصویب شده است که مشخص می کند که اگر هر شهروندی نتواند اطلاعات موردنیاز خود را از سامانه به دست بیاورد، باید به کجا مراجعه کند و به ثبت شکایت بپردازد.

به گزارش خبرگزاری فارس

انتهای پیام/